على مدى سنوات الصراع في سوريا، كشف الضحايا والشهود والصحافيون ومحققو الأمم المتحدة عن أعمال وحشية مروّعة ارتكبتها جماعات من المسلحين، من قتل، واحتجاز تعسفي، وتعذيب، وعنف جنسي بحق الرجال والنساء والفتيان والفتيات... حتى بدا أنّه ما من جريمة أبشع من أن تقترفها تلك الجماعات.

منذ آب/أغسطس 2012، وجد تحقيق أجرته لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في سلسلة من الهجمات على يد هذه الجماعات المسلحة أنّ الهجمات كانت جزءًا من نمط في القتل غير المشروع وجرائم أخرى ارتكِبت في المناطق المناهضة للنظام في أرجاء البلاد. حصلت الهجمات بالاتفاق مع القوات المسلحة السورية، التي كانت تبدأ بفرض حصار على المنطقة وقصفها، قبل شنّ هجمات برية من قبل القوات الخاصة وعصابات الشبيحة المسلحة. يليها تفتيش البيوت بيتًا بيتًا، مع القبض على الناشطين والمنشقين والرجال في سن القتال وتصفيتهم، وغالبًا ما كان يطال ذلك أفراد عائلتهم أو أشخاص يتم اختيارهم عشوائيًّا أيضًا. وسرعان ما انتشرت في الإعلام الدولي أخبار عن مجازر غير مسبوقة بحق المدنيين على يد الجماعات شبه العسكرية السرية الموالية للنظام.

استندت التقارير إلى أدلة ظرفية بيّنت عمل الشبيحة إلى جانب القوات الحكومية، حيث شكّل الشبيحة جزءًا من رد النظام على المظاهرات والمعارضة. ولكنْ، بدا أنّه ما من دليل مباشر على تلك العلاقة. فاعتبر تقرير لجنة التحقيق أنّه "لا تزال الطبيعة المحددة لهذه الميليشيات وقوتها وعلاقتها بالحكومة غير واضحة". كما ورد في تقرير لجنة التحقيق: "أشار شهود عيان باستمرار إلى أفراد الشبيحة بوصفهم من مرتكبي الكثير من الجرائم المبينة في هذا التقرير. وعلى الرغم من أنّ طبيعة هذه الجماعة وتركيبتها وتسلسلها الهرمي وبنيتها من الأمور التي لا تزال غامضة، فإنّ هناك معلومات موثوقة أدت إلى الاستنتاج بأنّ عناصر الشبيحة قد تصرفوا بعلم من القوات الحكومية وبالاتفاق معها أو بإيعاز منها".

في السنوات التي تلت، ظهرت معلومات أكثر عن تلك الجماعات شبه العسكرية وجرائمها وعضويتها. كانت الجرائم بحد ذاتها موثّقة توثيقًا جيدًا إجمالًا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومقاطع الفيديو، وإفادات الشهود والناجين والمنشقين. كما تم التبليغ عن تركيبة تلك الجماعات وعضويتها ورعايتها المحلّية بشكل جيد أيضًا. غير أنّه استحال إثبات ارتباطها بجهاز الدولة السورية ارتباطًا لا يدع مجالًا للشك.

لجأت الدول الاستبدادية عبر التاريخ إلى الجماعات شبه العسكرية للقيام بأعمالها القذرة، بهدف المحافظة على إمكانية الإنكار المقبول. حتى وإن كان ارتباط الجماعات بالدولة معلومًا واستفادة هذه الأخيرة منها جليًّا، كان يصعب إثبات ذلك أمام القضاء. والأمر سيان بالنسبة إلى النظام السوري، الذي بدا أنّه يقوم بتلزيم بعض أشنع أعمال العنف في خلال الصراع إلى مصادر خارجية.

بوسع لجنة العدالة الدولية والمحاسبة أن تكشف اليوم كيف قامت القيادات العليا في النظام السوري بتخطيط تحركات تلك الجماعات شبه العسكرية وتنظيمها وتحريضها ونشرها بهدف مساندة قمع الدولة للمعارضة. بين مجموعة الوثائق التي تحوزها اللجنة، المؤلفة من أكثر من مليون صفحة وضعتها مختلف كيانات الدولة السورية، نجد تلك التي تفصّل نمو المنظمات شبه العسكرية من جماعات موالية على مستوى صغير أو مستوى الأحياء إلى ميليشيا عالية التنظيم.

على الرغم من أنّ النظام السوري حرّك هيكلياته الأمنية الرسمية في الغالب لقمع المظاهرات المناهضة له، إلّا أنّه استنفر كذلك الجماعات الموالية له أو الجماعات شبه العسكرية واستعان بها. تُبيّن أدلة في حوزة لجنة العدالة الدولية والمحاسبة – وهي وثائق صادرة عن أفراد النظام السوري وموقعة ومختومة من قبلهم – كيف قامت قيادات النظام العليا باستنفار جملة واسعة من الموالين للأسد وتنسيقها والإشراف عليها، بما في ذلك أعضاء في حزب البعث، وقوات الدفاع في القرى، والجماعات القبلية، مع إعطاء بعضها صفة رسمية كلجان شعبية أصبحت فيما بعد قوات الدفاع الوطني.